رئیس سازمان اقتصادی کوثر: توان تامین مرغ اجداد کشور حتی برای 2 سال تحریم داریم/ مشکل مدیریت آب بیشتر از کمبود آب داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا اسکندری امروز به مناسبت روز خبرنگار در محل این سازمان گفت: به نظر من بیش از آنکه مشکل کمبود آب و کم‌بارشی در کشور داریم، مشکل کمبود مدیریت و سوء مدیریت است. 

وی افزود: کسانی که نهضت سدسازی در کشور را آغاز کردند و خود به مدت 4 سال وزیر نیرو و حتی 20 سال قائم مقام وزیر نیرو بودند، یعنی تصمیم‌گیر احداث سد بودند، امروز از کشور طلبکار شدند که سدسازی بی‌رویه انجام شده است، در حالی که این تصمیم خود آنها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با اشاره به سخنان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست که 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که از این مقدار 60 درصد هدر می‌رود، گفت: همین ادعا نشان می‌دهد که مدیریت برای استفاده بهینه آب وجود ندارد و کم آبی بهانه‌ای برای کم‌کاری برخی از مدیران شده است. 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر افزود: اگر مصرف آب به شکل بهینه و مدیریت باشد، می‌توان بهره‌وری آب را افزایش داد و با آب موجود تولید کشاورزی را ادامه داد. 

اسکندری افزود: در حالی که سابقه 7 هزار سال تمدن و زندگی در ایران وجود دارد که عمدتا بر پایه کشاورزی و دامپروری بوده است، امروز عده‌ای مانند کلانتری می‌گویند کم‌آبی تقصیر مردم است و الان می‌گویند باید کشاورزی تعطیل، پروژه‌های پارس جنوبی و عسلویه و حتی پالایشگاه تهران به بهانه کم آبی تعطیل شود، در حالی که این افراد مدیریت ندارند و در 40 سال گذشته کشور از امثال اینها لطمه خورده است. مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آب کجا رفته است. 

وی افزود: باید امثال این مدیران کم‌کار خانه‌نشین شوند، نه اینکه هر روز ادعا کنند نیمی از جمعیت کشور باید مهاجرت کنند و یا کشاورزی تعطیل شود. 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر افزود: باید مدیرانی در تراز انقلاب داشته باشیم که فرمایش امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر ا ینکه «ما می‌توانیم» در همه بخش‌ها از جمله کشاورزی اجرا شود، اما متاسفانه افرادی که مرتب آیه یأس می‌خوانند در بخش محیط زیست قرار گرفته‌اند و مرتب سنگ‌اندازی می‌کنند و تقصیر را به گردن مردم می‌اندازند. 

اسکندری با اشاره به اینکه الگوی کشت را سال 88 در مرداد ماه بعد از کار کارشناسی تهیه کرده و به دولت ارائه کردند گفت: اگر لایحه الگوی کشت در دولت تصویب و در مجلس تبدیل به قانون می‌شد، امروز می‌توانستیم جلوی کشت برنج در استان‌های غیر ساحلی و یا جلوی کشت محصولات آب‌بر مانند خربزه و هندوانه در شهرهای بی‌آب را بگیریم. 

وزیر اسبق جهاد کشاورزی افزود: اگر الگوی کشت بود و اگر قانون  ایجاد 45 هزار هکتار گلخانه اجرا می‌شد، می‌توانستیم 440 هزار هکتار جالیز سبزی و صیفی را به 45 هزار هکتار گلخانه منتقل کرده و از این طریق 7 میلیارد متر مکعب آب صرفه‌جویی می‌شد، در حالی که کل گلخانه‌های کشور در ابتدای سال 84 حدود 3 هزار هکتار بود که آن را ظرف 4 سال به 8 هزار هکتار رساندیم و اکنون حداکثر 11 هزار هکتار گلخانه داریم در حالی که باید این رقم به 45 هزار هکتار برسد. 

اسکندری بیان داشت: اگر 7 میلیارد متر مکعب آب با کشت گلخانه‌ای صرفه‌جویی شود، این رقم معادل ظرفیت 14 سد به اندازه سد کرج است، بنابر این مدیریت آب و بهره‌وری در کشور وجود ندارد و کم‌آبی بهانه‌ای بیش نیست. 

وی همچنین به کشاورزی شهری اشاره کرد و گفت: در ساختمان‌های شهر باید مجوز تفکیک آب انجام شود و آب تصفیه شده برای فضای سبز استفاده نشود، بلکه از آب بازچرخانی شده برای کشت‌های ساختمان در شهرها استفاده شود و به جای اینکه مدیران این راه حل ‌ها را بدهند مرتب می‌گویند، چون کشور کم آب هستیم، پس کشاورزی تعطیل شود!. 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر تاکید کرد: به صراحت می‌گویم بحران آب در کشور نداریم، بلکه بحران مدیریت آب داریم. 

وی در بخش دیگری گفت: برای کشت گندم 8هزار مترمکعب آب در هکتار مصرف می‌شود که متوسط 4 تن گندم برداشت می‌شود، در حالی که همین رقم تولید را می‌توان با 4 هزار مترمکعب آب تولید کرد. 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر درمورد کشت برنج در استان‌های غیرساحلی گفت: وقتی الگوی کشت نداریم، نمی‌توان جلوی زندگی مردم راگرفت. از طرفی به مردم می‌گویند مثلا برنج نکارید، اما گفته نمی‌شود به جای آن چه چیز کاشته شود. مرکز تحقیقات برنج کشت خشک برنج را انجام داده و این کار جواب داده است. بنابراین لازم به کشت غرق‌ابی برنج نیست. 

وی افزود: وقتی می‌گوییم صیاد از دریا ماهی نگیرد باید شغل جایگزین برایش معرفی کنیم مثلا در سه استان ساحلی حدود 30 هزار هکتار آب‌بندان وجود دارد که می‌توان از آن 60 هزار تن ماهی تولید کرد. در حالی که کل صیدماهی از دریای خزر 45 هزار تن است. بنابراین باید روش جایگزین به کشاورزان ارائه کنیم. 

اسکندری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به نظر شما وزیر کشاورزی که می‌تواند در شرایط بحران کشور را اداره کند چه کسی است گفت: آقای حجتی از من پیشکسوت‌‌تر است و خودش وزیر شرایط بحرانی است. اما عده‌ای مانند رئیس سازمان محیط زیست نمی‌گذارند او کارکند، تصمیم‌گیر در دولت رئیس محیط زیست است که او هم می‌گوید باید پارس جنوبی و کشاورزی تعطیل شود. 

وی گفت: سه استان گیلان، مازندران و گلستان حدود 900 میلی‌متر در سال بارندگی دارند که 58 هزار هکتار وسعت دارند در حالی که کشور هلند 43 هزار هکتار وسعت با حدود 800 میلی‌متر بارندگی است که این کشور در سال میلادی گذشته 92 میلیارد یورو صادرات کشاورزی داشته است. اما سه استان ساحلی ما حتی نتوانستند 50 درصد بهره‌وری هلند را داشته باشند. سوال این است کسیکه سیزده سال وزیر کشاورزی بود چرا کار نکرد و چرا بهره‌وری این استان‌ها پایین بوده و امروز ادعا می‌کند کشاورزی تعطیل شود یا نصف جمعیت از کشور مهاجرت کنند. 

اسکندری همچنین گفت: صدا و سیما هم سیاه‌نمایی می‌کند و ظرفیت‌های کشور را به خوبی نشان نمی‌دهد، مثلا در کرمان جایی مانند رابر وجود دارد که شرایطی مانند شمال کشور دارد و هزاران ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که معرفی نشده است. 

وی همچنین درمورد تولید دام و طیور و امنیت غذایی گفت: ما هیچ نگرانی نداریم حتی اگر سخت‌ترین تحریم‌ها را اعمال کنیم،مجموعه سازمان اقتصادی کوثر تا دو سال اینده نیاز مرغ اجداد گوشتی و تخم‌گذار کشور را می‌تواند تامین کند. 

اسکندری افزود: سال 96 که بر اثر آنفلوانزا از 40 میلیون قطعه مرغ گوشتی حدود 28 میلیون از بین رفت، اما به وسیله توان داخلی جبران شد و در مجموعه سازمان کوثر توان تامین صددرصد مرغ اجداد را داریم، اما می‌گویند نمی‌خواهیم انحصار ایجاد شود و در حال حاضر حدود 45 درصد بازار را پوشش می‌دهیم . 

وی درمورد تامین خوراک دام و طیور صنعتی گفت: البته ما مسئول زارعت نیستیم، اما باید به اقتصاد مقاومتی برگردیم. راه حل کوتاه مدت استفاده از آب‌های شور و کشت گیاهان دریایی مانند جلبک برای خوراک دام و طیور و همچنین کشت فراسرزمینی وجود دارد و در درازمدت حمایت از تولید داخلی خوراک دام و طیور باید صورت گیرد. 

وی با اشاره به اینکه سالانه 6 میلیون تن ذرت و 3 میلیون تن کنجاله وارد می‌شود گفت: این مواد با تولیدات داخل تبیدل به کنسانتره می‌شود که قسمت عمده آن از برزیل وارد می‌شود که اگر دچار تحریم شویم در کوتاه مدت می‌توان حدود 3 میلیون هکتار زمین در کشورهای آسیای میانه ، روسیه واکراین اجاره کرد و با کشت ذرت در آن خوراک دام و طیور را تامین کنیم. اما در درازمدت راه‌حل‌هایی مانند استفاده از آب‌های شور، استفاده از روش آب‌چرخانی و استفاده از فاضلاب مطالعات آب‌های ژرف و همچنین استفاده از توان داخل برای خوراک دام و طیور می‌توان به کار گرفت. 

رئیس سازمان اقتصادی کوثر در بخش دیگری از سخنان خود درمورد عملکرد این سازمان گفت: سند راهبردی 5 ساله تا سال 1400 تهیه شده و مرتب این سند برای سال‌های بعد از آن بازنگری می‌شود. 

وی افزود: طبق سیاست‌های کل مقام معظم رهبری رویکردهای سازمان در دوازده اصل موضوعه باید رعایت شود، از جمله اینکه توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و استفاده از طرح‌های دانش بنیان ، مردمی کردن اقتصاد، ایجاد زنجیره ارزش، چابک‌سازی سازمان،‌توجه به بهره‌وری نیروی انسانی و توجه به مقوله کارشناسی مد نظر سند راهبردی قرار می‌گیرد. 

اسکندری افزود: مثلا آزمایشگاه تشخیص سازمان کوثر در زمینه دامی و کشاورزی فعالیت می‌کند که حتی قادر به تشخیص محصولات تراریخته است که می‌تواند به کل کشور خدمت‌رسانی کند. 

وی تاکید کرد: 50 درصد  کسب و کارهای سازمان اقتصادی کوثر در حوزه کشاورزی و بقیه در 9 سرفصل معدن و سنگ‌های فلزی، الکترونیک، صنعت و کسب و کارهای استارت‌آپ است که البته برخی از گروه‌های فعالیتی مانند شرکت سرمایه‌گذاری سبحان را در اسفند 96 از طریق تابلوی بورس صددرصد واگذار کردیم و به دو برابر قیمت بورس و نه به روش حراج واگذار شد و به جای آن شرکت عمران سبحان را با پرتفوی جدید و خدمات مالی در بازار سرمایه شروع کردیم. 

وی گفت: همچنین 4 شرکت بازرگانی را در یک شرکت متمرکز کردیم که رویکرد این شرکت‌ها در درجه اول تامین نیاز واحدهای داخلی و صادرات محصولات این شرکت‌ها به خارج از کشور است و برای سال جاری توسعه گروه کشاورزی محدودتر انجام می‌شود، اما توسعه گروه معدن و اکتشاف معدنی بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد. 

اسکندری همچنین به پروژه نیروگاه‌سازی زاگرس و تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اشاره کرد و گفت: این پروژه در هفته دولت کلنگ‌زنی می‌شود و به جای شریک خارجی از شرکت مپنا استفاده می‌شود. 

وی همچنین با بیان اینکه بیمارستان خاتم‌الانبیاء از ابتدا زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر بود گفت: قرار بود بیمارستان جامع سرطان در کشور احداث شود، اما به شکل مرسوم در احداث بیمارستان جدید وارد نشدیم. 

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۹۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/